تصویب سیاست‌ های جدید ارزی؛ کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم با نرخ رسمی ارز وارد می‌شود

کلیات سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی و راهکارهای تسریع در برخورد با مفاسد و اخلالگران اقتصادی مورد بررسی و تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفت.

هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور و با حضور سران و مسئولان سه قوه صبح شنبه تشکیل شد. در این جلسه سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای بخش ارزی کشور پیش بینی کرده، مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به نوسانات اخیری که در بخش ارزی کشور بوجود آمده و اعضای جلسه تأکید کردند که شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست‌های قبلی است و لذا سیاست‌های جدید بانک مرکزی در بخش ارزی در این جلسه مورد بررسی و تایید سران و اعضای جلسه قرار گرفت.

مقاله‌های مرتبط:

جهت‌گیری عمده‌ی سیاست‌های جدید بر این اصل استوار است که کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تامین شده و دستگاه‌های اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالاها به طور دقیق نظارت خواهند داشت.

در این جلسه همچنین مقرر شد برای فعالان در بخش‌های صادرات و واردات و کسانی که برای انجام فعالیت‌های ضروری‌شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شود تا بتوانند هم ارز مورد نیازشان را به راحتی در بازار تهیه کنند و هم بتوانند فعالیت‌های‌شان را با سرعت و اطمینان بیشتری ادامه دهند.

جزئیات سیاست‌های مورد اشاره که در این جلسه به تصویب رسید، در جلسه امروز هیات دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به تصویب می‌رسد و پس از آن رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه و در آستانه عملیاتی شدن این سیاست‌ها، جزئیات آن را به اطلاع مردم خواهد رساند.

اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه این جلسه، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه را به منظور تسریع در برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادی بررسی کردند.

در چارچوب این پیشنهاد، مسیر برخورد با کسانی که در این مقطع با فعالیت‌هایشان به آرامش و ثبات اقتصادی کشور لطمه زده و با استفاده از رانتهای بزرگ، اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند و فعالیت‌های ناسالم و غیرشفاف انجام دادند، با کوتاه‌تر کردن مهلت‌هایی که در قانون پیش بینی شده، با سرعت عمل بیشتر و در زمان کوتاه‌تر رسیدگی شود.

کلیات این موضوع نیز در این جلسه بررسی و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا این پیشنهاد به تصویب نهایی برسد تا چارچوب عمل قوه قضائیه برای برخورد قاطع و سریع تر با مفسدان و اخلالگران اقتصادی قرار گیرد.

منبع: زومیت



امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.

راه های ارتباطی :

گفتگوی تلفنی

02166057992

رضا سرور میزبانی وب پر سرعت

هاست,چت روم,نمایندگی هاست,آلمان,آمریکا,سرور مجازی,پر سرعت,رضا سرور,میزبانی وب پر سرعت,هاست پر سرعت,سرور ارزان,رضا,